بسم الله الرحمان الرحیم
نوشتاری که به خوانندگان گرامی تقدیم میشود یک پژوهش و کاوش فقهی و به طور خاص در مورد حق انتقال آب از دریای مازندران و یک اظهار نظر شخصی از سوی نگارنده و به منظور یافتن حقیقت، به دور از هر گونه گرایش‌های قومی، منطقه‌ای و سیاسی خاص است.
ضمنا این موضوع جدا از شایعه ایجاد سدّ جدید در آن سوی سدّ شهید رجائی ساری است، که ظاهرا کاهش آب سدّ مذکور را سبب شده و حق گروهی از مردم شمال را از بین می‌برد و امیدوارم مسؤولان نظام چنین اندیشه‌ای را نداشته باشند، چنان‌که در این باره سخنی ابراز نکرده‌اند.
مقدمه
موضوع انتقال آب از دریای مازندران [و با نام‌های دیگر: کاسپین، دریای خزر، دریای جرجان (گرگان)، بحر مازندران ، بحر آبسکون و بحر قانیا] به آن سوی سلسله کوه‌های البرز و برای سیراب کردن بیابان‌های خشک و تشنه استان سمنان بحث‌ها و اظهار نظرها، بلکه مخالفت‌هایی را به دنبال داشته است، بر اساس اخبار برخی از رسانه‌های استان مازندران گروهی از سیاسیون استان، به ویژه نمایندگان شریف آن در نامه‌ها و بیانیه‌هایی با هر گونه انتقال آب از دریای مازنداران به خارج از مناطق شمالی مخالفت ورزیدند و از سوی دیگر در استان سمنان از خبر انتقال آب دریای مازندران به بیابان‌های استانشان ابراز شادمانی کردند، بر این بنیان گروهی از مردم ایران از این موضوع شادمان و گروهی دیگر از آن نگران هستند.
این پرسش پیش می‌آید که حقیقت چیست و حق با کیست؟ اسلامی که افزون بر انسان‌ها برای طبیعت نیز برنامه و قانون دارد در این باره چه می‌گوید؟ در فقه اسلام برای آن چه حکمی بیان شده است؟
آنچه با استفاده از منابع استنباط احکام به دست می‌آید این است که دریاها از مصادیق انفال بوده و انفال به خدا و پیامبر (ص) تعلُّق دارد و پس از پیامبر (ص) در اختیار امام معصوم زنده و در هنگام غیبت و دسترسی نداشتن به امام معصوم (ع) در اختیار فقیه حاکم قرار داشته و با اذن او هر گونه تصرفی که برای مصالح مسلمانان تشخیص داده شود انجام می‌گیرد.
پاسخ به این مساله را با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم و مطالعه در کتاب‌های روایی و فقهی یافته و به خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد.
واژه شناسی انفال
“انفال” جمع “نفل” به معنای غنیمت (خلیل، العین۸: ۳۲۵)، زیاده بر استحقاق است (ابوهلال عسکری، الفروق فی اللغه: ۱۶۵). گفته‏اند: “َنفَل‏” همان غنيمت و سود است، ولى به اعتبار عبارت در معناى آن اختلاف است اگر در اثر پيروزى بر دشمن به دست آيد آن را غنيمت گويند، و اگر به اعتبار بخشش خدا به انسان‌ها باشد بدون واجب بودن آن را “نَفَل” نام نهاده‌اند… (يَسْئَلُونَكَ عَنِ‏ الْأَنْفال)ِ‏ كه اصل آن از معناى زيادى است كه همان‏ نَفْل‏ است يعنى زيادتر از واجب‏. (راغب، مفردات الفاظ القرآن: ۸۲۰).
محقق حِلّی (ره) در کتاب “شرایع” در تعریف اصطلاحی انفال نوشته است: «و هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص کما کان للنبی(ص)» (شرایع الاسلام۱: ۱۳۶).
یعنی: «انفال آن اموالی است که امام بر وجه خاصی استحقاق دارد، همان‌گونه که برای رسول خدا(ص) نیز این استحقاق بوده است».
انفال در قرآن
خدای متعال در کتاب حکیم خود فرمود:
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‏). [الانفال: ۱].
یعنی: «(اى رسول ما، امّت تو) از تو حكم انفال را می پرسند، در پاسخ بگو: انفال به خدا و پیامبر اختصاص دارد (كه پیامبر و جانشينانش به هر كس و هر اندازه صلاح بدانند در آن تصرف نمایند) پس شما مؤمنان بايد از خدا بترسيد و در رضايت و مسالمت و اتحاد بين خودتان بكوشيد و خدا و پیامبر او را پیروی كنيد اگر اهل ايمانيد».
در تفسیر کلمه “انفال” گفته‌اند:
اين كلمه بر زيادي‌هايى كه “فى‏ء” هم شمرده شود اطلاق مى‏گردد، و مقصود از “فى‏ء” اموالى است كه مالكى براى آن شناخته نشده باشد، از قبيل قله كوه‏ها و کناره رودخانه‏ها، خرابه‏هاى متروك، آبادي‌هايى كه اهالى‏اش هلاك گرديده‏اند، اموال كسى كه وارث ندارد و غير آن، و از اين جهت آن را انفال مى‏گويند كه گويا اموال مذكور زيادى بر آن مقدار اموالى است كه مردم مالك شده‏اند، به گونه‌اى كه ديگر كسى نبوده كه آن‌ها را مالك شود، و چنين اموالى از آنِ خدا و پیامبر (ص) است… (علامه طباطبائی، تفسیر المیزان۹: ۵).
مصادیق انفال
در باره مصادیق انفال نوشته‌اند: چیزی که امام (ع) به عنوان رهبری مسلمانان آن را استحقاق دارد، چنان‌که برای پیامبر (ص) به خاطر ریاست الهی او ثابت بوده است و آنها عبارتند از:
۱٫ اشیائی که از ناحیه کفار بدون جنگ و خونریزي عاید مسلمانان شود، زمین باشد یا غیر زمین، خود کفار از آن زمین کوچ کرده و رفته باشند و یا به دست خود به مسلمانان تحویل داده باشند.
۲٫ زمین‌های موات، یعنی زمین‌هائی که اگر آباد و اصلاح نشود به خاطر اینکه جنگل شده و یا به این سبب که آب از آن قاطع شده و یا در زیر آب فرو رفته و یا به علت دیگر قابل استفاده نیست، چه اینکه مانند بیابان‌ها در سابق نیز ملک کسی نبود و یا اگر بوده مالکین آن از بین رفته و تا کنون شناخته نشده باشند و در حکم موات است، آبادی‌هائی که اهالی آنها از آن کوچ کرده و مانند بابِل و کوفه [دو شهر از شهرهای عراق] و امثال آن به صورت ویرانه‌ای ارآمده است، بنابراین این‌گونه اراضی جزء انفال هستند، هم رقبه زمین‌ها و هم آثار آن، از قبیل سنگ و چوب و امثال آن که از سابق در آن مانده و مواتی که در زمین‌هاي مفتوحه عنوة واقع است، در این باب با موات‌هاي دیگر فرقی ندارد…
۳٫ ساحل دریاها و کناره رودها، بلکه کلیه زمین‌هاي بی صاحب…
۴٫ ارتفاعات کوه‌ها، گیاهان و درختان و سنگ‌هاي آنجا. و نیز عمق دره‌ها و جنگل؛ یعنی زمین‌هائی که نی‌ها و درختان در آن به هم پیچیده شده باشد… آری از این‌گونه زمین‌ها آنچه قبلا ملک شخصی بوده و سپس جنگل شده بر مالکیت مالک شخصی باقی است.
۵٫ زمین و قلعه‌هایی که به پادشاهان سابق اختصاص دارد و همه اموال غیر منقول آن‌ها و نیز صفایاي آنان یعنی جواهرات گران‌بها، اموال ممتاز و گران‌بهاي آنان.
۶٫ غنیمت، از قبیل اسب‌هاي قیمتی، جامه‌هاي عتیق و شمشیرهاي قاطع و زره‌ها فاخر وامثال آن (به جا مانده از حاکمان و پادشاهان).
۷٫ غنیمت‌هایی که مسلمانان [با جنگ] بدون اذن امام علیه السلام از کفار گرفته‌اند
۸٫ ارث کسی که از دنیا رفته و وارثی ندارد.
۹٫ معدن‌هایی که به تبع زمین آن ملک مالک شخصی نشده و یا مالکی شخصی آن معدن را احیاء نکرده باشد. (امام خمینی، تحریر الوسیله ۱: ۳۳۶ – ۳۳۸؛ شیخ انصاری، کتاب الخمس:۳۴۷ – ۳۶۰).
انفال بودن اقیانوس‌ها و دریاها
ممکن است گفته شود: در موارد یاد شده دریا ذکر نشده است.
پاسخ: از موارد یاد شده – به ویژه مورد دوم با عبارت «هر چیزی که ملک کسی نباشد» یک ضابطه کلی به دست میآید و آن اینکه: هر چیزی که ملک اختصاصی اشخاص نباشد از انفال است، این معنی از روایاتی نیز استفاده می‌شود.
۱٫ صحیح حفص بن بختری عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «الأنفال ما لَم یوجف علیه بخیل و رکاب… فهو لرسول الله صلّی الله علیه وآله، و هو للإمام من بعده، یضعه حیث یشاء». [وسائل الشیعه (اسلامیه)۶: ۳۶۴، باب ۱ من أبواب الأنفال، حدیث۱].
یعنی: «انفال هر چیزی را گویند که با اسب و سوار شدن بر آن سیطره پیدا نشود [با جنگ گرفته نشود]… پس آن چیز برای پیامبر خدا (ص) و پس از او برای امام است، هر کجا بخواهد [مصلحت بداند] قرار می‌دهد».
آیت الله خوئی (ره) در باره دلالت این حدیث نوشته است: موصول [ما] مطلق است، زمین و غیر زمین را شامل می‌شود (مستند العروه، کتاب الخمس:۳۵۴).
۲٫ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان جبرئيل كري برجله خمسة أنهار لسان الماء و يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقت او سقي منها فللامام و البحر المطيف بالدنيا… (وسائل الشيعه (اسلامیه)۶: ۳۷۰، ابواب الانفال، باب ۱، حدیث ۱۸٫
یعنی: «جبرئیل با پای خود پنج رود را پدید آورد: لسان الماء (خلیج)، رودهای فرات، دجله، نیل مصر، مهران و رود بلخ تابع آن هستند، پس آنچه از آب آنها که به دیگران برسد و یا کسی از آن بیاشامد برای امام است، و دریای فراگیر دنیا (آقیانوس)».
روايت از نظر سند معتبر و از نظر مفهوم و دلالت نيز به روشنی دلالت دارد كه درياها و اقیانوس‌ها در ملکیت امام مسلمانان قرار دارد.
۳٫ در حدیث امام باقر علیه السلام آمده است: «… منها المعادن والآجام، و کلُّ أرضٍ لا ربَّ لها…». (وسائل الشیعه، اسلامیه ۶: ۲۷۲، ابواب الانفال، باب ۱، حدیث ۲۸).
یعنی: «… معدنها و نیزارها و هر زمین بی صاحب…».
و دریاها نه در گذشته و نه در زمان کنونی ملک اشخاص نبوده و نیست، یعنی: زيادى بر آن مقدار اموالى است كه مردم مالك شده‏اند.
۴٫ از امام معصوم علیه السلام نقل شده است: «الدُّنیا وَ ما فیها لله تبارک و تعالی و لرسولِهِ وَ لَنا…» (اصول کافی۱: ۴۰۷، باب أن الأرض کلها للإمام، حدیث۲).
یعنی: «دنیا با آنچه در آن وجود دارد برای خدای متعال و برای پیامبرش و برای ما است…».
صاحب جواهر (ره) در این باره نوشته است: اخبار متظاهر (فراوان) وجود دارد و تدبر و اعتبار بر آن گواهی می‌دهد که دنیا همه‌اش برای آنان (امامان اهل بیت) علیهم السلام است. (جواهر الکلام۱۶: ۳).
البته مقصود این که دنیا برای پیامبر (ص) و امام معصوم است از این جهت است که حاکم و پیشوای مسلمانان بوده و از آن برای مصالح مردم استفاده می‌کنند، نه اینکه مقصود این باشد که دنیا ملک شخصی آنان است.
اما علت ذکر نشدن دریا در بعضی از کتاب‌های فقهی به عنوان مصداق انفال به خاطر نیاز نبودن به ذکر آن بود، زیرا چنانکه پیش از این اشاره شد نه در گذشته سابقه داشته و نه در زمان کنونی سیره مردم بر ملک بودن دریاها برای اشخاص باشد و اینکه مردم – از هر گروه، نژاد و منطقه جغرافیایی – می‌توانستند در آنها کشتی‌رانی کنند و یا به صید ماهی و یا مروارید بپردازند به دست می‌آید جنبه عمومیت داشته و فرد و افراد خاص مالک آنها نبوده‌اند.
حکم تصرفات غیر ملکی دریا
ممکن است گفته شود: اکنون که دریاها جزء انفال است، پس مردم بدون اجازه امام معصوم و یا ولی فقیه نمی‌توانند در آنها کشتی‌رانی کرده و به صید مروارید و ماهی بپردازند.
پاسخ: آنچه از انفال است خود دریاها، یعنی بستر و آب‌ها و ساحل آنها است، یعنی بدون اذن امام یا جانشین او نمی‌توان بستر دریاها و یا آب‌ها و یا ساحل آن را مالک شد، اما تصرفات چزئی مانند شنا کردن، استفاده از آب‌های آن، کشتی‌رانی، صیادی و مانند آن به اذن نیاز ندارد، مگر اینکه حاکمیت در راستای مصالح ملی ضابطه‌ای برای این امور مشخص نماید، مانند کنترل کشتی‌رانی و قایق‌رانی و کنترل دام‌های صیادی و فصل‌های ماهی‌گیری و مانند آن، در غیر این صورت به اذن نیاز ندارد.
در روایاتی از برخی از امامان معصوم علیهم السلام آمده است که تصرفات جزئی در انفال را [در زمان غیبت] برای شیعه حلال کرده اند، شیخ مرتضی انصاری (ره) پس از نقل برخی از روایات و بحث در باره آنها گفته است:
«گمان قوی به اذن مطلق در انفال برای شیعیان آنان [امامان معصوم] علیهم السلام تحقق دارد، ممکن است به این گمان به عنوان قراردادی برای بعضی از تصرفات، مانند وضو گرفتن، آشامیدن از مال دیگری استفاده کرد، بلکه تصرف ما در انفال پایین‌تر از آشامیدن از آب قنات دیگری است…». (شیخ انصاری، کتاب الخمس: ۳۷۴).
با توجه به آنچه بیان شد، دریا به مردم منطقه خاص اختصاص ندارد و همانند معادن دیگر نقاط کشور اسلامی مانند نفت استان‌های نفت‌خیز و معادن مس و ذغال‌‎سنگ برخی از استان‌ها در اختیار حاکم مسلمانان قرار داشته و دولت‌ها طبق اذنی که از سوی حاکم شرعی [ولی فقیه در زمان کنونی] دارند هرگونه تصرفی را که برای کشور اسلامی و مردم آن مصلحت بدانند می‌توانند داشته باشند.
به عنوان مثال دریای مازندران که پنج کشور در آن سهیم هستند و هرگونه بهره برداری را – حتی به صورت انتقال و ایجاد کانال‌های بزرگ – برای خود حفظ کرده‌اند، برای جمهوری اسلامی ایران نیز این حق محفوظ است.
چنان‌که بهره برداری از این دریا در داخل کشور ایران نیز به استان و شهرهای خاص اختصاص ندارد، نه مخصوص استان مازندران است و نه از اختصاصات دو استان گیلان و گلستان، و ادعای اختصاص آن به استان مازنداران و دو استان ساحل این دریا مانند ادعای اختصاص چاه‌های نفت استان خوزستان به آن استان، نا معقول است!.
بررسی رأی کارشناسان
برخی می‌گویند: کارشناسان نظر داده‌اند که انتقال آب دریای مازندران به کویر زیان‌بار است.
پاسخ: ظاهرا کارشناسان چهار کشور دیگر ساحل دریای مازندران چنین نظری ندارند، بلکه برخی از آنها سالیانی پیش کانال‌های بزرگ قابل کشتی‌رانی به مناطق خشک کشور خود حفر کرده‌اند که نمونه آن [بر اساس شنیده‌ها] کانالی از دریا به شهر عشق آباد – پایتخت کشور ترکمنستان – است، چگونه است که این کارشناسان به ایران می‌رسند نظری دیگر می‌دهند!!
و اگر مقصود کارشناسان استان مازندران است، با حفظ احترام برای آنان دو پیشنهاد تقدیم میکنم:
۱٫ آن کارشناسان گرامی را با کارشناسانی از استان‌های کناره کویر به درون کویر ببرند و در آنجا با چشم خود گوشه‌‎ای دیگر از سرزمین ایران را ببینند و سپس با هم اظهار نظر نمایند.
۲٫ داستان فتوای علامه حلّی (ره) را – که در ادامه میاید – مطالعه نمایند:
علامه حلی چگونه به طهارت چاه آلوده به مردار فتواداد؟
پیش از علامه حلّی (ره) بسیاری از فقیهان فتوا داده بودند که آب چاه با ملاقات با عین نجس [مردار و جز آن] تاثیر پذیرفته و نجس می‌شود.
در زمان علامه حلى (ره) نیز اين مسئله فقهى مطرح شده بود كه اگر حيوانى در چاه بميرد و سبب شود كه مردار نجس در چاه باقى بماند، با آب چاه چه بايد كرد؟ ممکن است در اين هنگام حيوانى در چاه آب خانه علامه حلى (ره) بیفتد و او ناگزيرشود براى خود نيز استنباط حكم كند. در اين مورد به دو طريق امكان حكم كردن وجود داشت;
اول اينكه چاه را به طور كلى پر كنند و از چاه ديگرى استفاده نمايند.
دوم: مقدار معينى از آب چاه را خالى كنند و از بقيه آب بلااشكال استفاده نمایند.
علامه حِلّى (ره) متوجه شد كه در مورد اين مسئله نمى‌تواند بدون غرض حكم كند، زيرا نفع خود او نیز در قضيه مطرح بود. اين بود كه دستور داد ابتدا چاه منزل خود را پركنند و بعد با خيال راحت و بدون فشار وسوسه نفس به صدور حكم و ارائه فتوا پرداخت.
آری، کارشناسان محترم و عزیز استان مازندران نیز همانند علامه حِلّی (ره) باید خود را از فضای وابستگی و دلبستگی به استان خاص بیرون آورده و در فضای جغرافیایی دیگر مناطق ایران بزرگ قرار بدهند و آن گاه – با در نظر گرفتن مصالح کلی و نیازهای ضروری جامعه اسلامی – و به صورت فرامنطقه‌ای نظر مبارک کارشناسانه خود را ابراز نمایند.
سخنی با رسانه‌های مجازی
نکته ای که شایسته توجه است انتقال آب دریای مازندران به اندازه یک لوله است که پس از تبدیل شدن به آب شیرین و یا قبل از آن، در مسیر میان دریا تا کناره کویر سمنان قرار گرفته یا بعدا قرار می‌گیرد؛ و این مقدار انتقال چندان چشم‌گیر نخواهد بود، به ویژه اینکه انتقال همه آب دریا اولا ممکن نیست و ثانیا با عکس العمل کشورهای همسایه مواجه می‌شود، بلکه اگر تاثیر قابل توجهی را نیز سبب گردد موجب عکس العمل کشورهای دیگر ساحل دریا قرار می‌گیرد.
یادآوری این نکته برای این جهت است که مشاهده می‌شود در فضاهای مجازی و برخی از کانال‌های تلگرامی این انتقال به گونه‌ای جلوه داده می‌شود که گویا همه آب دریا را در دراز مدت می‌خواهند انتقال بدهند!!!
و بدین‌گونه در میان مردم ایجاد وحشت کرده و بدبینی‌های شدید را نسبت به مسؤولان نظام پدید می‌آورند و شاید هدف این نوع رسانه ها نیز گرفتن ماهی از آب گل آلود و بدبین کردن مردم به نظام و مسؤولان آن باشد و اگر در مواردی چنین هدفی نداشته و حسن ئیّت داشته باشند، عملا در جهت این هدف نادرست گام بر می‌‎دارند.
به عنوان نمونه: اول: انتقال سدّ لار از کوه‌های شمال شهرستان آمل برای آب شرب تهران که از ضروریات شهر تهران بزرگ است که شاید حدود یک ملیون مازندرانی در آن زندگی می‌کنند و دوم: چند سال است که یک لوله آب شیرین از پشت کوه‌های سدّ دز برای آب شرب چند شهر بزرگ مرکز ایران از جمله شهر مقدس قم انتقال پیدا می‌کند و این از ضروریات مردم مناطق مرکزی یوده و آب حیات برای آنان و چاره ناپذیر بوده است.
در مورد انتقال اندکی از آب دریای مازندران نیز باید توجه داشت که ظاهرا حدود هشتاد در صد از مردم سمنان در اصل مازندرانی هستند و برای کار به آنجا رفته و ماندگار شده‌اند، آنان به خاطر مازندرانی بودن سهم و حق خاصی از آب دریای مازندران دارند.
بر این بنیان ما باید فرا منطقه‌ای اندیشه کرده و برای ایران بزرگ مصلحت اندیشی نماییم، اولویت‌ها را ملاحظه و سبک و سنگین کرده و نظر نهایی را ارایه دهیم، باشد تا از این راه ایرانی سرفراز و اباد داشته باشیم.
منابع
۱٫ قرآن کریم.
۲٫ حرّ عاملی، محمَّد بن حسن، وسائل الشیه، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ه ق و اسلامیه، ایران، ۱۳۸۷ ه ق.
۳٫ خمینی موسوی، روح الله، تحریر الوسیله، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹ ه ق.
۴٫ خوئی موسوی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، مقرر: مرتضی بروجردی، لطفی، قم، ۱۳۶۴٫
۵٫ شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، قم، ۱۴۱۵ ه ق.
۶٫ کلینی، محمّد بن یقوب، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۲ ه ش.
۷٫ محقق حلی، جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید، شرایع الاسلام، امیر، قم، ۱۴۰۹ ه ق.
۸٫ نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۳٫
منتشر شده در روزنامه بشیر مازندران، تاریخ ۱۵ و ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷ شمسی.